انطلقت يوم الأربعاء بالرباط ، اشغال المناظرة الجهوية للتشغيل لجهة الرباط ، سلا ، القنيطرة تحت شعار " من أجل منظومة جهوية مندمجة لإنعاش التشغيل ".
وتهدف هذه المناظرة التي تندرج في إطار تفعيل المقاربة الترابية التشاركية في تدبير منظومة جهوية مندمجة للتشغيل نظرا لما اصبحت تثيره قضية التشغيل من إشكاليات حقيقية بالنسبة لمستقبل المغرب، إلى إعداد منظومة جهوية مندمجة لإنعاش التشغيل سواء التشغيل المأجور أو الذاتي ، وتحسين قابلية التشغيل عبر التكوين التأهيلي ، ودعم حركية الباحثين عن الشغل بالجهة قصد الاستفادة من الوساطة والإدماج .
كما تروم هذه المناظرة التي ينظمها مجلس جهة الرباط ، سلا ، القنيطرة بشراكة مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، دعم التشغيل الذاتي قصد إحداث مشاريع صغيرة جدا ، ودعم النسيج الجمعوي والتعاونيات في أفق خلق فرص الشغل .
وقال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي ، في كلمة خلال افتتاح اشغال هذه المناظرة ، إن "الحق في الشغل هو مدخل أساسي للولوج إلى باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما اصبحت تثيره قضية التشغيل من إشكالات تمس باستقرار البلاد" مبرزا أن إشكالية التشغيل لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط بل تعد مشكلا مجتمعيا يتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية والمنتخبين .
وأشار الوزير إلى التباين الكبير بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا بين النمو الديمغرافي وفرص الشغل، مؤكدا على أن معالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، تمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وذكر بالمحاور الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل،و التي تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، والوساطة في سوق الشغل وكذا الحكامة الجيدة لسوق الشغل. كما دعا إلى دعم البرامج التي تهدف إلى إدماج المرأة في سوق الشغل بحيث إن معدل عمل النساء لا يتجاوز 28 بالمائة على الصعيد الوطني ، و25 بالمائة على صعيد الجهة .
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أشار السيد عبد السلام الصديقي إلى أن هذه المناظرة تندرج في إطار أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف في إحدى رافعاتها إلى تحسين حكامة سوق الشغل من خلال إدماج البعد الترابي في التشغيل مضيفا أن الجهة بصلاحياتها واختصاصاتها الذاتية والمشتركة لها إمكانات كبرى ومؤهلات فلاحية وصناعية وخدماتية للتدخل على مستوى تأهيل التشغيل .
وابرز أن المناظرة ستنبثق عنها خلق نواة ستؤدي إلى تكوين مجلس جهوي للتشغيل وكذا صندوق خاص بإنعاش التشغيل .
من جهته تطرق رئيس مجلس الجهة السيد عبد الصمد سكال ، إلى التحديات المطروحة على المجالس الجهوية من أجل القيام بأدوارها في مجال التنمية الاقتصادية وانعاش الاستثمار والديناميكية الاقتصادية والتشغيل والتكوين المهني ، والتي تستدعي تدخل جميع الفاعلين من قطاع خاص ومؤسسات الدولة ومن فاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني معتبرا أن الجهة هي المجال الأنسب لتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية.
من جانبه قال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات السيد أنس الدكالي إن الوكالات أصبحت اليوم شريكا للجهات من أجل تفعيل المهام الجديدة لها في إنعاش التشغيل مشيرا إلى أن هناك برامج جهوية مكملة للبرامج الوطنية سيتم وضعها من أجل تأهيل الشباب غير الحامل للشهادات.
وتطرق إلى الجهود المبذولة من أجل دعم الوكالات الجهوية لإنعاش التشغيل قصد الانصهار في محيطها الجهوي.
واشار إلى أن مجموع الاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض الشركات في ما يخص التشغيل بجهة الرباط سلا القنيطرة والتي بلغت 23 ألف و107 ، منها 68 بالمائة تهم التكنولوجيا الحديثة وترحيل الخدمات والانشطة الخدماتية والدعم .
وتم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الجهة و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تروم النهوض بمجال التشغيل بالجهة .
وتتواصل أشغال هذه المناظرة بتنظيم مائدتين مستديرتين بمشاركة العديد من الخبراء و الباحثين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين بالجهة ، الأولى حول "التشخيص الترابي التشاركي" الذي يعتمد التشخيص الترابي بالجهة على عدة معطيات كالساكنة النشيطة بالجهة و خصائصها، والقطاعات الاقتصادية الواعدة وفرص ومجالات الاستثمار، خاصة في قطاع صناعة السيارات و الطائرات و ترحيل الخدمات، و كذلك مخططات التنمية القطاعية التي وضعتها الدولة.
وتتمحور المائدة المستديرة الثانية حول "تدابير التحفيز على التشغيل والحكامة" من خلال المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل التي تهدف إلى تنمية الكفاءات و تحسين القابلية للتشغيل و تطوير الوساطة و تقريب الخدمات و إنعاش التشغيل الذاتي ، و هيئات الحكامة ممثلة في لجنة القيادة المكونة من مجلس الجهة و المديرية العامة للجامعات المحلية و الولاية و المبادرة الوطنية للتربية البشرية و مجالس العمالات والاقاليم و مجالس الجماعات بالمدن و وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و غيرها، و اللجنة الجهوية لإنعاش التشغيل و التي تعمل على تفعيل التدابير الترابية لإنعاش التشغيل.
وفي معرض تدخله إدعى عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن محاربة البطالة تتطلب تضافر الجهود وخلق دينامية مجتمعية يشارك فيها الجميع من أجل إيجاد حل جذري للظاهرة.
واشار الصديقي إلى أن إشكالية البطالة مرتبطة أساسا بالتفاوت الصارخ بين العرض والطلب، إذ أن العرض يفوق أكثر من 200 ألف متدفقا على سوق الشغل سنويا، فيما تلبية هذه الحاجيات تبقى محدودة بين 120 و130 ألف.
وأبرز الوزير الصديقي أن معالجة هذه الإشكالية من خلال مجموعة من البرامج بدأت تأتي أكلها، بحيث أن المغرب سيكون مضطرا لاستيراد اليد العاملة بعد سنة 2020 لسد الخصاص الذي سيكون حاصلا.
إرسال تعليق