أكد رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي يوم الاثنين بحنيف أن المغرب يخوض "معركة طويلة النفس متعددة الأبعاد" من أجل مشاركة أكبر للنساء في الحياة السياسية.
وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة أمام الدورة 131 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي "إن خبرتنا المتواضعة علمتنا أن المعركة من أجل مساواة المرأة مع الرجل وما يستتبعها من رفض للعنف والتحرش والمس بالكرامة والاقصاء والتهميش وتبخيس إسهام المرأة في بناء المجتمع هي معركة طويلة النفس متعددة الأبعاد".
وأضاف أن معركة من هذا القبيل "تحتاج إلى نضال ليس سياسيا أو حقوقيا فحسب بل إلى نضال سياسي حقوقي فكري ثقافي تربوي وإلى روح تعبوية لا تستسلم أي في العمق لابد من ثورة هادئة تستغرق زمنها المعقول وتراكم الاصلاحات والمبادرات".
وقال السيد الطالبي العلمي إن المغرب انخرط في جملة من الاصلاحات الدستورية والسياسية تسمح بانخراط المرأة في مواقع القرار السياسي وبولوج الفضاء البرلماني وتعزيز حضورها الفعلي في المؤسسة التشريعية. وتتيح إمكانية تطوير الثقافة السياسية السائدة.
وأشار في هذا الصدد إلى نظام الكوطا كإجراء مرحلي للاستدراك وتجاوز التعثر الذي كان سائداً ثم الإصلاح الدستوري في يوليوز 2011 الذي نص بوضوح على جملة من الضمانات الأساسية لتحسين تمثيلية النساء في البرلمان وفي المجالس المنتخبة.
وأكد أنه على الرغم من أن مجلس النواب يتعزز حالياً ب67 نائبة بينهن ثلاث نساء في مكتب المجلس ورغم أن النساء أعطين أروع الأمثلة على نجاحهن في مهامهن كبرلمانيات ورغم أن النقاش الوطني تخطى طرح أبجديات السجال التي كانت سائدة خلال العقدين الماضيين فإن النظام البرلماني ما يزال عليه مواصلة تطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية الوطنية لأن المساواة بين المرأة والرجل تكمن في قلب العملية الديمقراطية والحقوقية.
وذكر السيد الطالبي العلمي بأن المغرب نجح منذ بدايات استقلاله في اختياره لنظام سياسي قائم على التعددية السياسية والانفتاح وانخرط تدريجياً في مختلف المبادرات الدولية من أجل خلق وضع جديد للنساء في العالم.
وهكذا انخرط المغرب يقول السيد الطالبي العلمي في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي لها علاقة بحقوق النساء وساهم في المؤتمرات الأممية كما كان له التجاوب البناء مع الأهداف الانمائية للألفية الثالثة.
وأضاف أنه كان للإعلان عن الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة من طرف الأمم المتحدة في شتنبر 2000 وقع آخر على توجه المغرب دولة ونخباً ومجتمعا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من وضع اعتباري يستجيب لدينامية الاصلاحات السياسية والدستورية التي شهدتها البلاد وهي الدينامية التي عمقها جلالة الملك محمد السادس غداة توليه العرش.
وقال إن جلالة الملك جعل من مساهمة النساء وإشراكهن في صنع القرار واقتحامهن للمجال العمومي مكونا أساسيا لدمقرطة الدولة والمجتمع.
وأكد أنه "يتعين علينا العمل وبذل الجهود الخلاقة من أجل تحقيق المساواة بين النساء والرجال ووضع حد للعنف الممارس على النساء مؤكدا أن المسألة النسائية لاتزال إحدى أهم أولويات نضالنا من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والحرية والتقدم.
ويشارك في أشغال الدورة 131 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف وفد مغربي هام يترأسه السيدان رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين.
وعلم لدى الاتحاد البرلماني الدولي أن عدد الذين قدموا طلبات الترشيح لرئاسة الاتحاد لحد الان بلغ أربعة مرشحين وذلك على بعد ايام قليلة من اجراء الانتخابات في هذا الشأن. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني الاندونيسي نورياتي علي اسيغاف والنائب البرلماني صابر شودهوري من بانغلاديش والرئيس السابق لبرلمان جزر المالديف عبد الله شهيد ورئيسة البرلمان الاسترالي برونوين بيشوب.
وستخصص الدورة 131 لجمعية هذه المنظمة الدولية أشغالها لتدارس الاليات الكفيلة بتمكين البرلمانات من رفع التحديات المتعددة ذات الصلة بالسلام والامن واحترام حقوق الانسان .
وتعرف هذه الدورة مشاركة 744 برلمانيا منهم 104 رئيسا ونائب رئيس مؤسسات تشريعية من 141 دولة.
وسيعمل المشاركون في أشغال هذه الدورة على المصادقة على قرار عاجل حول قضية دولية ملحة والفصل في الدعوة بشأن وصية تتعلق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان .
كما ستتدارس الجمعية علاوة على ذلك السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك الاعتداءات الجنسية الوحشية خلال النزاعات من قبيل تلك المرتكبة في العراق وسوريا من طرف عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" الارهابي .
كما سيكون النزاع العربي- الاسرائيلي والسبل التي يمكن للبرلمانيين اعتمادها لتشجيع الحوار والسلام في صلب مائدة مستديرة تنظمها لجنة الاتحاد البرلماني الدولي حول القضايا المرتبطة بالشرق الاوسط.
(ومع)-13/10/2014
إرسال تعليق