تلقى المغاربة أنباء غير سارة، بعد مناقشة المجلس الحكومي لمشروع المالية، فالتعديلات التي أدخلت على معدلات الضريبة على القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادات مهمة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات، وعلى رأسها الماء والكهرباء وقروض السكن.
وقالت يومية "المساء"، في عددها ليومي السبت و الأحد 18/19 أكتوبر، إن حكومة عبد الإله بنكيران ستوجه صفعة جديدة للمغاربة ابتداء من السنة المقبلة، فمشروع القانون المالي لسنة 2015 حمل تعديلات غير سارة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ستؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات.
وأوضحت اليومية أن مضامين مشروع قانون المالية، في شقه الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، التي تخضع منذ السنة الماضية لإصلاح يهدف إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 في المائة، كشفت أن هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في المائة بالنسبة للكهرباء، ما يعني أن فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداء من شهر يناير المقبل، بعدما شهدت زيادات قياسية إثر التوقيع على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء.
وزادت "المساء" أن الحكومة ستشرع، ابتداء من السنة المقبلة، في تطبيق معدل 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعا في تكلفة السكن الاجتماعي.
ولم تسلم خدمات الطرق السيارة من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيطبق عليها ابتداء من السنة المقبلة معدل 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا، وهو ما سيضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في ورطة، خاصة أن مديرها العام أنور بنعزوز لوح، مؤخرا، بإمكانية الإعلان قريبا عن زيادات في أسعار الأداء بالطرق السيارة. بحسب نفس المصدر.
أما مادة الشاي، التي يعتبر المغاربة من أكثر الشعوب استهلاكا لها، فقالت اليومية إن من المنتظر أن تشهد هي الأخرى زيادات في الأسعار، بعد أن قررت الحكومة إخضاعها لمعدل ضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا. في حين ستنتقل الضريبة المطبقة على المعجنات من 10 إلى 20 في المائة، وعلى الأرز المصنع من 10 إلى 20 في المائة، كذلك.
إرسال تعليق